|
على هامش الجلسة (56) الاعتيادية المنعقدة يوم الأربعاء 23/12/2009 كان
لسماحة الشيخ أحمد السليطي مداخلة طالب فيها مجلس المحافظة باتخاذ
الإجراءات السريعة لمعالجة المشكلة الحاصلة بسبب توزيع الأراضي على بعض
الشرائح المستفيدة كذوي الشهداء والمهجرين في الفترة الأخيرة والذين
فوجئوا بأن هذه الأراضي تم التجاوز عليها من قبل مواطنين آخرين وقد حصل
هذا الأمر بسبب تقديم معلومات خاطئة من قبل الدوائر البلدية عن هذه
الأراضي حيث أن من المفترض أن لايتم توزيع أي أرض مع وجود المشيدات
عليها ولكن بسبب بيع الفاسدين من الموظفين في هذه الدوائر لكثير من هذه
الأراضي على المواطنين ــ لأن المواطن يصعب عليه التمييز ومعرفة حدود
القطع الفارغة وغير المخصصة من غيرها ــ فقد تم السكوت عن هذا الموضوع
، كما أن إزالة هؤلاء المتجاوزين يعتبر مخالفا للقانون في الوقت الحاضر
لأن قرار مجلس الوزراء المرقم (157) والصادر بتاريخ 17/5/2009 أمهلهم
مدة سنة ، وطالب بجرد الأراضي السكنية المتجاوز عليها لإيجاد الحل
المناسب لهم وبالتالي لايمكن إخلاء هذه الأراضي بحسب القانون النافذ ،
وتوزيعها وهي على هذه الحال يعد مخالفا للقانون فلابد من استبدال هذه
القطع بغيرها للعوائل المستفيدة أو إيجاد حلول أخرى سريعة لهم لحاجتهم
الماسة للسكن .
وفي وقت سابق من هذا الشهر وعلى أثر ورود شكاوى كثيرة قدمت له بهذا
الصدد وجه نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي كتابا إلى ديوان
المحافظة طالب فيه بإيجاد الحل لهذه المشكلة الحقيقية ، والطلب حاليا
محط بحث لجنة توزيع الأراضي في المحافظة .
.
|
